به نقل از «همشهری آنلاین»

پرداخت وام به این افراد محدود می شود | جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۱۹۶۸

به گزارش همشهری آنلاین، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

 پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد. 

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که  این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند. 

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است. 

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد. 

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این  موضوع نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود. 

این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.

وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.

کد خبر 706437 منبع: ایرنا برچسب‌ها وام بانک بانک مرکزی بانک قرض‌ الحسنه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وام بانک بانک مرکزی بانک قرض الحسنه شرکت های زیرمجموعه بانک ها تعهدات اشخاص مرتبط تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط هیأت انتظامی تسهیلات کلان دستور کار بانک مرکزی بانک ها آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۱۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت‌های مردمی چشم انتظار تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی هستند

یکی از مهم ترین اقداماتی که نقش بسیار موثری در بهبود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ویژه در بخش نوسازی بافت های فرسوده دارد پرداخت تسهیلات ساخت است که طبق آمارها متاسفانه همکاری بانک ها در این بخش چندان مناسب نبوده و همچنان روند کند پرداخت تسهیلات باعث شده مشارکت های مردمی در این بخش کمرنگ شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، بررسی های نشان می دهد که تنها یک بانک همچنان رکوددار پرداخت تسهیلات است و از سوی  دیگر عدم همکاری بانک ها باعث می شود که ظرفیت های مردمی و مشارکت آنها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کمرنگ شود.

در همین راستا آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: نوسازی بافت های فرسوده یکی از مهم ترین بخش ها در حوزه استفاده از ظرفیت های مردمی است. اگر همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات نوسازی از جمله ۵۵۰ میلیون تومانی بیشتر شود ما شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.

او اظهار کرد: بازار مسکن نیازمند همکاری و مشارکت های مردمی است و یکی از عوامل اصلی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده تزریق منابع مالی است که در این بین باید همکاری بانک ها بیشتر شود.

وی تاکید کرد: باید در این بخش همکاری تمامی  دستگاه ها به ویژه  بانک ها در  پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بیشتر شود تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و تسریع در روند ساخت مسکن در کشور باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی